به گزارش خبرگزاری حوزه، مرزهای آبی فقط خطوطی روی نقشهها نیستند؛ بلکه در پس هر خط و مرز، مجموعهای از حقوق حاکمیتی، منافع اقتصادی و ملاحظات امنیتی نهفته است. در خلیج فارس، فهم دقیق این مرزها ضمن شناخت مقدماتی از انواع مناطق دریایی و قوانین حاکم بر آنها، ضروری به نظر میرسد.
مناطق دریایی
۱. خط مبدأ
ترسیم خط مبدأ از اختیارات دولت ساحلی است. دولت ساحلی موظف است که خط مبدأ را ترسیم کند و آن را بر روی نقشههای بزرگ مقیاس به همراه مختصات جغرافیایی منتشر کند و ضمن اینکه یک نسخه را باید به سازمان ملل بدهد، در اختیار عموم نیز قرار دهد. به عبارتی صریحتر، خط مبدأ خط پستترین جزر (پسروی) آب در امتداد ساحل است که باید بر روی نقشههای با مقیاس بزرگ که رسماً از سوی دولت ساحلی به رسمیت شناخته شده، مشخص گردیده باشد.
۲. آبهای داخلی
آبهای داخلی، آبهای پشت خط مبدأ هستند و آنچه پشت خط مبدأ قرار میگیرد، تحت مالکیت و حاکمیت دولت سرزمینی است که حق همهگونه اقدامی در آن (مشابه سرزمینش) را دارد و درواقع دارای اختیار تام است. دولتهای دیگر نیز هیچگونه حقی در این منطقه ندارند. اینکه آیا کشتیهای خارجی (بهویژه تجاری) حق ورود به بندرگاههای داخلی را دارند یا خیر؟ بستگی به رویه دولت ساحلی دارد. اما معمولاً برای کشتیهایی که دچار اضطرار شدهاند (مثلاً آتشگرفتگی) این اجازه صادر میشود.
۳. دریای سرزمینی
اولین منطقه رسمی دریایی است که پس از خط مبدأ به سمت دریا قرار گرفته و عرض آن بین ۳ تا ۱۲ مایل دریایی است. هر دولتی حق دارد پهنای دریای سرزمینی خود را تا محدودهای معین کند که از ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ تجاوز ننماید. به عبارتی دیگر، دریای سرزمینی منطقهای از دریاست که چسبیده به قلمرو سرزمین کشور ساحلی است. دلیل این پدیده، احساس تهدیدی بود که دولتها از خارج از مرزهای خودشان از سمت دریا میکردند. حقوق دولت ساحلی در این منطقه دریایی بر دو محور امنیت و تملک منابع اقتصادی استوار است؛ در قلمروهای زیر بستر، روی بستر، داخل آب و فضای بالای آن. حقوق سایر دولتها نیز عبارت است از حق کشتیرانی در سطح دریا مشروط بر اینکه برای دولت ساحلی بیضرر باشد. هر اقدامی که موجب تهدید دولت ساحلی باشد، دولت میتواند مانع از عبور شود.
۴. منطقه نظارت
این منطقه بلافاصله پس از دریای سرزمینی قرار دارد و حد نهایی آن نیز ۱۲ مایل دریایی است. منطقه نظارت جزو دریاهای آزاد نیست و بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی محسوب میشود که در ادامه به آن پرداخته شده است. دولت ساحلی میتواند در موارد زیر نظارت لازم را اعمال نماید:
الف) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی در سرزمین یا دریای سرزمینی خود.
ب) مجازات نقض قوانین و مقررات فوقالذکر که در سرزمین یا دریای سرزمینی صورت گرفته باشد.
۵. منطقه انحصاری اقتصادی
منطقه انحصاری اقتصادی ابتدا در دهه ۱۹۷۰ میلادی (دهه پنجاه شمسی) توسط نماینده کشور کنیا مطرح شد، لذا سابقه طولانی زیادی ندارد. حد نهایی آن ۲۰۰ مایل از خط مبدأ است و به نوعی ۱۸۸ مایل را در برمیگیرد که خود ۱۲ مایل منطقه نظارت را نیز شامل میشود. منطقه انحصاری اقتصادی نباید از فاصله ۲۰۰ مایل دریایی خطوط مبدأ اندازهگیری پهنای دریای سرزمینی فراتر رود. به بیان دیگر، این منطقه از خط مبدأ ۲۰۰ مایل دریایی است که با کسر حد دریای سرزمینی و منطقه نظارت از این رقم، عرض اختصاصی آن ۱۷۶ مایل دریایی به دست میآید و با احتساب منطقه نظارت که بخشی از آن محسوب میشود، عرض آن به ۱۸۸ مایل میرسد.
در این منطقه نیز دو مورد عمده مورد توجه قرار گرفته است:
الف) حقوق دولت ساحلی شامل: ۱) حق اکتشاف، بهرهبرداری، حفاظت و مدیریت بهرهبرداری از منابع زنده این منطقه؛ ۲) حق اکتشاف، بهرهبرداری و حفاظت از منابع غیرزنده داخل آب، کف و زیر کف این منطقه؛ ۳) استفاده از پتانسیل انرژی آب مانند تولید الکتریسیته از نیروی امواج در این منطقه (سایر دولتها برای این زمینه نیاز به اجازه دولت ساحلی دارند)؛ ۴) حق لولهگذاری، کابلگذاری و ایجاد تأسیسات زیرآبی.
ب) حقوق سایر دولتها شامل: ۱) حق کشتیرانی (هیچ ممانعت و مزاحمتی نباید برای تردد بیضرر کشتیها از سوی دولت ساحلی ایجاد شود)؛ ۲) حق پرواز بر فراز این منطقه؛ ۳) حق عبور از زیر دریا؛ ۴) حق کابلگذاری و لولهگذاری.
۶. آبهای آزاد
شامل کلیه قسمتهایی از دریا میشود که پس از منطقه انحصاری اقتصادی قرار گرفته باشد و در قلمروی دریایی کشورها واقع نباشند. در یک جمله باید گفت که این منطقه در اختیار هیچ کشوری نیست. دریای آزاد به منطقهای از آبها گفته میشود که جزء آبهای داخلی، سرزمینی، مجمعالجزایری و منطقه انحصاری اقتصادی کشورها نباشد. در آبهای آزاد هیچ کشوری حق تملک ندارد و رژیم حقوقی منطقه آزاد تابع قانون پرچم است. حقوق کشتیها در منطقه آزاد عبارتند از: ۱) حق کشتیرانی و دریانوردی، ۲) پرواز، ۳) ماهیگیری، ۴) ایجاد تأسیسات مانند جزایر مصنوعی، ۵) تحقیقات علمی.
قلمروهای بستر دریا
۱. فلات قاره
فلات قاره در کف آبهای ساحلی قرار دارد. فلات قاره یک دولت ساحلی، متشکل از بستر و زیربستر مناطق زیرآب در ماورای دریای سرزمینی آن دولت است که در سراسر امتداد طبیعی قلمرو سرزمینی دولت مزبور، تا لبه بیرونی حاشیه قارهای یا تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأ، گسترش مییابد.
۲. میراث مشترک بشریت
میراث مشترک بشریت برای اولینبار توسط نماینده دولت مالت مطرح شد. این منطقه از مفاهیم جدیدی است که در کنوانسیون ۱۹۸۲ (۱۳۶۱ شمسی) وارد حقوق بینالملل دریاها شده است و شامل منطقهای از دریاها و اقیانوسهاست که در ماورای قلمرو فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی دولتها قرار دارد. این منطقه به هیچ دولتی تعلق ندارد و متعلق به همه بشریت است و تنها مقام مجاز برای بهرهبرداری از آن، «مقام بینالمللی بستر دریاها» است.
مرزهای آبی ایران در خلیج فارس
لزوم تعیین دقیق قلمروهای دریایی سبب شد تا دولتهای پیرامون خلیج فارس حد قلمروهای آبی خود را اعلام کنند که در این بخش به پیشینه مهمترین قوانین دریایی مربوط به مرزهای آبی ایران در خلیج فارس و حدود قلمرو ایران در مقابل سایر کشورهای منطقه، خواهیم پرداخت.
دولت ایران که در سال ۱۳۱۳ حدود آبهای سرزمینی خود را شش مایل و منطقه نظارت را نیز شش مایل اعلام کرده بود، در سال ۱۳۳۸ تصمیم به تجدیدنظر در مفاد «قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران» گرفت و «قانون اصلاح تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت» را تصویب کرد که بر اساس آن حاکمیت ایران در قلمرو دریایی خلیج فارس و دریای عمان به دوازده مایل گسترش یافت. پیش از آن، در سال ۱۳۳۳ نیز قانونی درمورد اکتشاف و بهرهبرداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران در مجلس شورای ملی تصویب شده بود.
در ژوئیه ۱۹۷۳ (تیرماه ۱۳۵۲)، دولت ایران طی مصوبه هیأت وزیران، مختصات ۲۵ نقطه را برای تعیین خطوط مبدأ در خلیج فارس و دریای عمان تصویب کرد و پنج سال بعد این نقاط توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و توسط دبیرخانه آن سازمان به سایر کشورها اعلام شد. با اتصال این ۲۵ نقطه به یکدیگر، خط مبدأ دریای سرزمینی تعیین گردید.
در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲، «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان» به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون، حقوق حاکمیت ایران بر قلمروهای دریایی شامل: منطقه دریای سرزمینی، منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مورد تأیید قرار گرفت.
علاوه بر قلمروهای مذکور، در مصوبه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، حاکمیت ایران بر قلمروهای دریایی مطرح است. ایران هفده جزیره از جزایر خلیج فارس را در اختیار دارد و مواد ۵ و ۶ قانون آبهای ساحلی مورخ ۱۳۳۸ مقرر میکند که «هر جزیره متعلق به ایران، اعم از اینکه داخل دریای ساحلی (دریای سرزمینی) یا خارج از آن باشد، دارای دریای ساحلی (دریای سرزمینی) مخصوص به خود است. جزایری که به فاصله کمتر از دوازده مایل از هم واقع شدهاند، مجموعاً در حکم جزیره واحدی بوده و دریای ساحلی (دریای سرزمینی) آن از جزایری محسوب میگردد که نسبت به مرکز مجمعالجزایر از هم دورترند.» «آبهای واقع بین ساحل کشور و خط مبدأ و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر دوازده مایل دریایی تجاوز نکند، آبهای داخلی کشور محسوب میگردد.» ماده سوم از فصل اول قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، آبهای داخلی را علاوه بر آبهای واقع بین خط مبدأ دریای سرزمینی و قلمرو خشکی، آبهای بین جزایری از ایران دانسته که فاصله آنها از یکدیگر تا دو برابر عرض دریای سرزمینی باشد. بدین ترتیب، علاوه بر آبهای پشت خط مبدأ (که از ۲۵ نقطه ذکرشده میگذرد) بهعنوان آبهای داخلی، تمام آبهای واقع شده بین جزایر ایرانی که فاصله آنها کمتر از ۲۴ مایل باشد نیز جزء آبهای داخلی ایران محسوب میگردد.
در ادامه به تفکیک، قلمرو دریایی ایران را در مقابل کشورهای خلیج فارس در دو گروه «تعیین مرز شده» و «تعیین مرز نشده»، از نظر میگذرانیم.
الف) آبهای ایران در مقابل کشورهای تعیین مرز شده
۱. ایران و عربستان سعودی
مرز میان ایران و عربستان سعودی جالبترین مرز میان دو کشور مقابل در خلیج فارس است که در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷ شمسی) مورد موافقت قرار گرفت. روش تعیین این مرز قاعدتاً باید از طریق ترسیم خط مُنَصِّف واقع در فاصله مساوی از خط مبدأ ساحل دو کشور صورت میگرفت، اما واقعشدن جزیره «خارک» در داخل آبهای داخلی ایران و آغاز قلمرو دریایی ایران از آخرین نقاط این جزیره به سمت دریا از یک طرف، وجود چاههای نفت مرجان و فریدون در مرکز خلیج فارس از طرف دیگر و ادعای حاکمیت دو کشور ایران و عربستان سعودی بر دو جزیره «فارسی» و «عربی» سبب شد تا توافقهایی بر اساس اوضاع و احوال خاص بین دو کشور صورت گیرد و از راهحل ترکیبی خط میانه که منجر به تقسیم عادلانه و ترسیم خط مرز است، استفاده شد. به این ترتیب که جزیره فارسی تحت حاکمیت ایران و جزیره عربی تحت حاکمیت عربستان سعودی درآمد و آبهای میان این دو جزیره توسط خط میانه مساویالطرفین تقسیم شد و بهعنوان بخشی از مرز مورد توافق قرار گرفت. همچنین در منطقه مقابل جزیره خارک مقرر شد خط میانهای فرضی بین سرزمین اصلی ایران و جزیره خارک در نظر گرفته شود و بهعنوان خط مبدأ ایران برای ترسیم مرز دریایی منظور گردد و حدفاصل میان این خط فرضی با خط مبدأ اعلام شده از طرف عربستان سعودی، بهطور مساوی تقسیم گردد تا بدین ترتیب سهم منصفانهای از ذخایر نفتی به هر دو طرف تعلق گیرد. در بقیه مناطق، خط مرز میان ایران و عربستان سعودی همان خط مُنَصِّفی بود که از خطوط مبدأ تعیینشده توسط دو کشور به یک اندازه بود.
۲. ایران و بحرین
بیتردید اگر بحرین از خاک ایران جدا نمیشد، شاید حدود آبهای ایران در خلیج فارس در قطعه مقابل مجمعالجزایر بحرین متفاوت با شرایط فعلی بود. یک سال پس از استقلال بحرین، در ژوئن ۱۹۷۱ (تیرماه ۱۳۵۰) قرارداد تعیین مرز دریایی میان ایران و بحرین امضا و یک سال بعد از آن لازمالاجرا شد. بر اساس این قرارداد، خط مرزی ایران از ۴ نقطه با طول و عرض جغرافیایی تعیینشده در فاصله ۲۸.۳۶ مایل دریایی گذر نموده و حدود دریایی در کشور را تعیین کرد.
۳. ایران و قطر
خط مرزی میان ایران و قطر بر اساس خط مُنَصِّف از ساحل به ساحل و بدون توجه به جزایر متعلق به هر کشور به طول ۱۳۱ مایل با جهتی شمال غربی ـ جنوب شرقی در میان ۶ نقطه تعیین شد. طی قرارداد ۲۹ شهریور ۱۳۴۸ این قرارداد در پنج ماده تنظیم شد و حد قلمرو دریایی ایران با کشور مقابل قطر تعیین گردید.
۴. ایران و عمان
گرچه مرز دریایی میان ایران و کشور سلطنتی عمان در شرایطی تعیین شد که نیروهای ایرانی در جنگ ظفار به حمایت از سلطاننشین عمان وارد عملیات نظامی شده بودند، اما قرارداد مرز دریایی در حساسترین نقطه خلیج فارس یعنی تنگه هرمز به شکل عادلانهای امضا شد. بر اساس این قرارداد، خط مرزی ۱۲۴ مایلی بین ایران و عمان با در نظر گرفتن خط جزری کرانههای دو کشور به صورت خط مُنَصِّف به استثنای ۱۵ مایل بین جزیره ایرانی لارک و جزیره عمانی قوین کبیر از ۲۱ نقطه گردش، عبور نمود. در حدفاصل میان جزیره لارک و قوین کبیر که عرض ۱۲ مایلی دریای سرزمینی دو جزیره در هم تداخل مییابد، خط میانه ساحل دو جزیره بهعنوان مرز شناخته شد. در این قرارداد که در ۲۶ آبان ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، پیرامون بهرهبرداری از فلات قاره و منابع زیرکف آن که هنوز کشف نشده است، ضوابطی منظور گردید که در ماده ۲ قرارداد مندرج است.
ب) آبهای ایران در مقابل کشورهای تعیین مرز نشده
۱. ایران، عراق و کویت
تعیین نشدن مرز میان ایران و عراق و کویت از دهانه شطالعرب (اروندرود) به سمت خلیج فارس یکی به دلیل ادعاهای دولت عراق به تمام و یا بخشی از کشور کویت بوده است که با کشف نفت در نزدیکی شهر کویت در سال ۱۹۳۸ (۱۳۱۷ شمسی) آغاز شد و همچنان ادامه پیدا کرد و همین امر سبب معلوم نبودن خط مرزی میان عراق و کویت شده است. دلیل دیگر، خط مبدأ مستقیم تعیینشده توسط دو کشور ایران و کویت در پشت دو جزیره خود یعنی خارک و فیلکه است. جزیره خارک در ۲۰ مایلی از ساحل سرزمین اصلی ایران قرار گرفته است، ولی خط مبدأ مستقیم ایران که مورد تأیید سازمان ملل قرار گرفت از غرب و جنوب غربی جزیره میگذرد. جزیره فیلکه در ۱۵ مایلی از ساحل سرزمین اصلی کویت قرار دارد که این کشور نیز مدعی گذشتن خط مبدأ دریای سرزمینی از سواحل شرقی این جزیره است. هر دو کشور جزیره خود را قبل از خط مبدأ، ولی جزیره طرف مقابل را پشت خط مبدأ قبول دارند.
۲. ایران و امارات متحده عربی
از ۳۲۰ کیلومتر مرز دریایی میان ایران و امارات متحده عربی، فقط ۷۲ کیلومتر با توافق طرفین در سال ۱۳۵۳ تعیین شده که از ۵ نقطه میگذرد. ماده ۲ این موافقتنامه نقش ایران را در تعیین شرایط حقوقی فلات قاره خلیج فارس نشان میدهد. در تعیین خط مُنَصِّف، جزیره سیری نادیده گرفته شده و در نتیجه مرز کمی به طرف جنوب انحنا پیدا کرده است تا محدوده ۱۲ مایلی دریای سرزمینی لحاظ گردد. این موافقتنامهها میان ایران و دوبی از یک سو و ایران و شارجه وامالقوین از سوی دیگر بود که موافقتنامه میان ایران و دوبی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، ولی مورد تصویب دوبی قرار نگرفت و موافقتنامه ایران با شارجه وامالقوین مسکوت ماند. همچنین ۲۴۸ کیلومتر باقی مانده دیگر به علت اختلاف بر سر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک بین ایران و امارت ابوظبی هنوز بلاتکلیف مانده است.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
منابع
بحیرایی، حمید (۱۳۹۲). کنوانسیون حقوق دریاها (ضمایم و موافقتنامهها)، چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، صص ۶ ـ ۲۱.
پیشگاهیفرد، زهرا (۱۳۹۷). مقدمهای بر جغرافیای سیاسی دریاها با تأکید بر آبهای ایران، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صص ۵۱ ـ ۸۱.
حافظنیا، محمدرضا (۱۳۸۱). جغرافیای سیاسی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، صص ۳۳۰ ـ ۳۳۴.
نظر شما